مستجدات قانون المسطرة الجنائية المغربي 2019

   أبرز مستجدات قانون المسطرة الجنائية

مستجدات قانون المسطرة الجنائية المغربي 2019

تبين أن قانون المسطرة الجنائية الحالي الذي دخل حيز التنفيذ في فاتح اكتوبر 2003 والتعديلات التي أدخلت عليه سنة 2003 لم يعد قادرا على مسايرة التحولات العميقة والمتسارعة التي تشهدها الجريمة التي استفادت كثيرا من الصناعات التكنولوجية والمعلوماتية الحديثة، حيث باتت تتطلب إجابات نوعية ناجعة في البحث والتحري وإقامة الأدلة وقمع الجريمة مما يجعل تعديل قانون المسطرة الجنائية أمرا راهنيا وواجبا قانونيا للأسباب التالي

تزايد الانتقاضات الموجهة الى نظام العدالة الجنائية نتيجة بطء الاجراءات وعدم فعاليتها وطول آجالها
المسطرية

تزايد معدلات الجريمة وظهور انواع جديدة استفادت من التطورات المرتبطة بالتقدم العلمي والتكنولوجي ومن الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي لم يعد القانون الحالي قادرا على مسايرتها 

تضخم عدد القضايا المعروضة على المحاكم التي تتزايد باستمرار الشيئ الذي يتطلب ايجاد الآليات القانونية

الناجعة لتدبيرها

. 

 فقد همت مراجعة قانون المسطرة الجنائية 322 مادة موزعة كالآتي .
  

مادة 200 - تغيير وتتميم
  مادة 221 - إضافة
  مادة 22 - نسخ وتعويض
 . مواد 7 - نسخ

وتمحورت هذه المراجعة حول تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة من خلال مراجعة الضوابط القانونية للوضع تحت تدابير الحراسة   ووضع ،  وترشيد الاعتقال الاحتياطي ، النظرية  وتعزيز المراقبة ، آليات للوقاية من التعذيب  ضمان ، القضائية على عمل الشرطة القضائية نجاعة آليات العدالة الجنائية وتحديثها من خلال إعادة النظر في الصلح الزجري وتفعيله،  ، وايجاد صيغة جديدة للسند التنفيذي الإداري والامر القضائي في الجنح  ,واقرار آلية   وترشيد التحقيق، ومنح ، للتجنيح القضائي المحكمة سلطة تغيير التكييف في الجنح،   واعتماد ، ومراجعة مقتضيات المسطرة الغيابية الوسائل العلمية والتقنية الحديثة في   واعادة النظر في قواعد الاختصاص ، الاجراءات القضائي، ناهيك عن إيجاد صيغ ملائمة لتوفير العناية للضحايا والمتهم في جميع مراحل   وتعزيز التدابير الرامية ، الدعوى العمومية إلى حماية الاحداث، ومنح اختصاصات جديدة لقاضي تطبيق العقوبات.
ويمكن رصد العناوين الكبرى والبارزة لأهم التعديلات التي طالت قانون المسطرة الجنائية في مشروعها الجديد فيما يلي :
 . - أثناء البحث التمهيدي 2
إن مكافحة الجريمة والوقاية منها في مراحلها الأولى يتطلب إيجاد المقتضيات القانونية المسطرية الملاءمة والصيغ التي تتوفر فيها معايير الجودة والنجاعة وشروط العدالة الجنائية، فالأدوار والوظائف المنوطة بالشرطة القضائية أثناء مرحلة البحث التمهيدي تدشن لإجراءات تمهيدية تؤسس لقواعد المحاكمة العادلة وتوفير أسباب الحماية الامنية وحق المشتبه فيه باحترام الضمانات الممنوحة له .
انسجاما مع ذلك جاء المشروع الجديد لقانون المسطرة الجنائية بمجموعة من المقتضيات الجديدة طالت مؤسسة الشرطة القضائية يحكمها هاجس ايجاد الصيغ الملائمة للوقاية من النمو المتسارع والمتلاحق للافعال الجريمة حيث تمت مراجعة ضوابط الوضع تحت تدابير الحراسة النظرية بجعلها تدبيرها استثنائيا لايمكن اللجوء اليه إلا إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وتبين أنه ضروري لواحد او أكثر من الأسباب التالية :
- الحفاظ على الأدلة والحيلولة دون تغيير معالم الجريمة ؛
- القيام بتحريات والابحاث التي تتطلب حضور ومشاركة المشتبه فيه؛
- وضع المشتبه فيه رهن اشارة العدالة والحيلولة دون فراره؛
- الحيلولة دون ممارسة أي ضغط على الشهود او الضحايا او اسرهم او اقاربهم ؛
- منع المشتبه فيه من التواطؤ مع الاشخاص المساهمين او المشاركين في الجريمة ؛
- حماية المشتبه فيه ؛
- وضع حد للاضطراب الطي احدثه الفعل الجرمي بسبب خطورته او ظروف ارتكابه او الوسيلة التي استعملت في ارتكابه؛
- خطورة المشتبه فيه؛
وتفاديا لبعض الانزلاقات التي شابت أعمال الشرطة القضائية التي تتنافى مع حق المشتبه فيه في تمكينه من الضمانات التي خولها له القانون، وتفاديا لانتزاع الاعترافات عن طريق التعذيب او بعض السلوكات المشينة الحاطة من الكرامة جاء المشروع الجديد بمقتضى قانوني
يروم التسجيل السمعي البصري لاستجوابات الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية، وإرفاق المحضر بنسخة من التسجيل توضع في ملف مختوم كوسيلة من وسائل الاتباث تخضع لاقتناع القاضي الصميم .
ومن الضمانات الجديدة التي متع بها قانون المسطرة الجنائية المشتبه فيه الموضوع تحت الحراسة النظرية حق الاتصال بمحاميه منذ الساعة الأولى لايقافه ودون اشتراط الحصول على ترخيص من النيابة العامة، مع حضور هذا الأخير خلال الاستماع للمشتبه فيهم الأحداث المحتفظ بهم أو الأشخاص المصابين بإحدى العاهات الموضوعين رهن الحراسة النظرية، مع إمكانية حضور المحامي أثناء الاستماع إلى المشتبه فيه بارتكاب جناية أو جنحة إذا لم يكن موضوعا تحت الحراسة النظرية، مع ضرورة إحداث سجل إلكتروني وطني وآخر جهوي للحراسة النظرية، مع إلزامية اخضاع المشتبه فيه لفحص طبي بعد إشعار النيابة العامة إذا لوحظ عليه مرض أو علامات او آثار تستدعي ذلك.
 . - التعديلات أمام النيابة العامة 3
تم منح النيابة العامة مجموعة من الاختصاصات الجديدة:
- تقييد الاعتقال الاحتياطي بمنح مجموعة من التدابير تجعل من اعتقال المتهم احتياطيا امرا استثنائيا؛
- تقييد الاعتقال الاحتياطي؛
- منح المتهم او دفاعه حق الطعن في الامر بالايداع في السجن؛
- الزام النيابة العامة بتعليل قرار الاعتقال الاحتياطي؛
- توسيع تدابير المراقبة القضائية مع قرار المراقبة الالكترونية وتنظيمها؛
- الزام النيابة العامة بزيارة اماكن الحراسة النظرية متى تنامى الى علمها وقوع اعتقال تعسفي او تحكمي؛
- انفراد النيابة العامة بامكانية عرض الصلح الذي عرف توسيع وعاء الجرائم القابلة له؛
- تكريس استقلالية النيابة العامة باسناد رئاستها للوكيل العام لدى محكمة النقض بدل وزير العدل والحريات.
 . - التعديلات أمام قاضي التحقيق 2
لقد تمت مراجعة الاجراءات المنظمة للتحقيق الإعدادي من خلال تكريس مجموعة من المقتضيات الجديدة التي تضمنها المشروع وهي :
- تكريس مبدأ اختيارية التحقيق؛
- الغاء التحقيق في الجنح إلا بنص خاص ؛
- تعيين قاضي التحقيق من طرف الجمعية العامة للمحكمة بدل وزير العدل والحريات لمدة سنتين ؛
- تقييد سلطة قاض التحقيق في اللجوء إلى الإعتقال الاحتياطي بضرورة توفر مجموعة من الاسباب؛
- ضرورة تعديل قرار الإعتقال الاحتياطي؛
- تقييد تمديد مدة الاعتقال الاحتياطي بضرورة استمرار اسبابه؛
- تقليص عدد تمديدات الإعتقال الاحتياطي في الجنايات من خمسة الى ثلاث مرات ؛
- توسيع تدابير المراقبة القضائية باقرار المراقبة الالكترونية كبديل عن الاعتقال الاحتياطي؛
- ضرورة استدعاء الدفاع قبل كل استنطاق للمتهم من طرف قاضي التحقيق بعشرة ايام على الاقل؛
- منح دفاع الاطراف الحق في الحصول على نسخ من المحضر او الوثائق ؛
- منح المحامي حق طلب استدعاء أي شخص يرى فائدة في الاستماع اليه من طرف قاضي التحقيق؛
- الاستماع عبر تقنية الاتصال عن بعد امام قاضي التحقيق في حالة وجود اسباب جديدة تحول دون الحضور؛
- امكانية الصلح امام قاضي التحقيق؛
- تحديد الجرائم التي يمكن ان تكون موضوع شكاية مباشرة امام قاضي التحقيق.
هذا فضلا على أن المشروع حاول توطيد آليات النجاعة القضائية من خلال تنصيصه صراحة على ضرورة تسريع اجراءات الدعوى باجرائها وتنفيذها داخل آجال معقولة كما نص على ضرورة مراعاة مبادئ الحياد وسلامة ونزاهة الاجراءات المسطرية والحرص على حقوق الأطراف عند ممارسة الدعوى العمومية كما تم التنصيص على مقتضيات جديدة تهم تنفيذ العقوبات المالية والحبسية وكيفية الاستفادة من هذه الأخيرة والمؤسسات المتدخلة فيها علاوة على الأدوار الجديدة التي بات قاضي تطبيق العقوبات يتمتع بها كدوره في الإفراج المقيد ومراقبة تنفيذ العقوبات البديلة وكذا البث في طلبات رد الاعتبار اضافة إلى الوظائف التقليدية المنوطة به .
ولم يفت المشروع تنظيم مسطرة الاختراق كآلية   وايجاد نظام ، جديدة لمكافحة الجريمة للعقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية .
ثالثا  :التعديلات التي طالت القانون الجنائي .
حاولت مسودة مشروع القانون الجنائي تنظيم آليات التجريم والعقاب بتحقيق الملائمة على مستوى الصياغة القانونية للمسودة مع الصياغة الحديثة للقانون المغربي حيث نزعت الى تجريم افعال جديدة للملاءمة مع الاتفاقيات الدولية في في مجال القانون الدولي الانساسي وحقوق الانسان، ووضع مفاهيم جديدة للجريمة سيما  ، الجريمة المنظمة والجريمة العابرة للحدود كما نزعت الصبغة الجريمة عن بعض الافعال التي باتت تشكل في جوهرها ظاهرة اجتماعية كالتسول   واعادة النظر في فلسفة العقاب عبر ، مثلا اقرار عقوبات بديلة .
ففي مجال التجريم طرأت مجموعة من المستجدات عبر اضافة جرائم جديدة .
  - في مجال القانون الدولي الانساني وحقوق 2 الانسان .لأول مرة تم إدراج جرائم الابادة   تجريم ، وجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب الارتزاق  ,تجريم الاختفاء القسري، تجريم الاتجار بالبشر  ,تجريم التحريض على الكراهية،   تجريم تهريب المهاجرين ، تجريم ازدراء الاديان .
  - في مجال حماية الأسرة والطفولة المرأة 3
  تجريم ، تجريم ترك واهمال الواجبات الزوجية الامتناع عن ارجاع المطرودة الى بيت الزوجية  , تجريم الاكراه على الزواج  ,تجريم بتديد الزوج لامواله للتحايل على مستحقات النفقة  ,تشديد عقوبة السب والقذف اذا استهدف المرأة بسبب جنسها  ,استثناء الاستغلال الجنسي للقاصرين من
تطبيق العقوبات البديلة ,تشديد العقوبة من اجل تسهيل الحصول على المخدرات اذا استهدف قاصرا او وقع في مؤسسات تربوية  ,تشديد العقوبات بالنسبة لهتك عرض القاصرين و إعادة   التنصيص على اعتبار القاصر ، وصفها كجنايات ضحية تحريض على البغاء في جرائم الفساد والخيانة الزوجية التي تجمعه بالرشداء، تشديد عقوبة التحرش الجنسي اذا ارتكب في مواجهة قاصر .
 - حماية المال العام والشفافية والنزاهة 2 واستقلال القضاء، حيث تم تجريم الاضرار بالتنافس الحر وحرية الولوج الى الصفقات   تجريم الرشوة في القطاع الخاص، ، العمومية تجريم الاثراء الغير مشروع،تجريم التسبب في تأخير المساطر القانونية بسوء نية، تجريم تأخير او الامتناع عن تنفيذ مقرر قضائي، اقرار مسؤولية الشخص الاعتباري في جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، توسيع دائرة تجريم الرشوة لتشمل الموظف الاجنبي ووضع تعريف لهذا الاخير .
أما فيما يتعلق بمستجدات التي طالت مجال العقاب فقد تم اقرار تقسيم ثلاثي للعقوبات مع الإشارة إلى أنه قد تم حذف عقوبتي الاقامة الاجبارية والتجريد من الحقوق الوطنية، حيث قسمت المسدوة العقوبات إلى اصلية وبديلة واضافية .
بالنسبة لعقوبة الإعدام تم تخفيض عدد مواد   مع إضافة ثلاث 1  الى 22 التي تعاقب بالإعدام من .  مادة 22 مواد ليصبح المجموع
  مدة 22 أما عقوبة السجن المؤبد فقد تم تحويل  تعاقب بالسجن المؤبد إلى السجن 37 من أصل  مادة كانت تعاقب بالإعدام 32 المحدد مع إضافة  مواد جديدة تعاقب بالسجن المؤبد 5 واحداث .  مادة 27 ليصبح المجموع
أما الحبس فقد تم استبدال بعض العقوبات السالبة للحرية القصيرة الامد بغرامات مالية فقط.
كما تم استبدال بعض العقوبات السالبة للحرية القصيرة الامد المقرونة بغرامات مالية بغرامة فقط.
واستبدال عقوبة التجريد من الحقوق الوطنية والاقامة الاجبارية بالحبس من سنة الى خمس سنوات .
كما تم حذف العقوبات السالبة للحرية في المخالفات .
منح المحكمة صلاحية التوقيف الجزئي للعقوبات السجنية التي لاتتجاوز عشر سنوات دون ان تنزل عن نصف العقوبة المحكومة بها .
كما تم تجنيح بعض الجرائم التي كانت تعتبر جنايات .
تمهيدية